محكمة النقض تقضي بإبطال حكم براءة في قضية تجاوز السرعة.. تفاصيل السابقة القضائية التي ستغير وجه الضبط المروري
في تطور قانوني بارز، قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بإبطال حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات كان قد برأ سائقاً متهمًا بتجاوز السرعة المحددة. جاء هذا القرار بعد معركة قضائية مثيرة كشفت عن إشكالية التوفيق بين التطور التقني والتطبيق الحرفي للنصوص القانونية في مجال الضبط المروري.
تعود جذور القضية إلى مخالفة مرورية ضبطتها دورية للدرك الملكي في مارس 2024 باستخدام رادار متحرك. غير أن المحكمة الابتدائية قررت إبطال المحضر لاعتبارات عدة، أهمها أن العون الذي حرر المحضر لم يكن هو نفسه الذي ضبط المخالفة، وأن البيانات نُقلت عبر تطبيق واتساب، وهو ما اعتبرته مخالفاً للمادة 194 من مدونة السير.
أثار هذا الحكم رد فعل قويًا من النيابة العامة، حيث تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بطعن قضائي استند إلى حزمة قانونية دسمة. وجاء في حيثيات الطعن أن الضبط المروري باستخدام الأجهزة التقنية المعتمدة لا يشترط بالضرورة حضور محرر المحضر في مكان المخالفة، وأن استخدام وسائل التواصل الحديثة كان مجرد أداة لنقل البيانات وليس وسيلة للضبط.
في جلسة علنية حضرها عدد من القانونيين والمهتمين، أصدرت محكمة النقض حكمها التاريخي الذي يؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع الأدلة التقنية في المخالفات المرورية. شددت المحكمة في حيثياتها على أن المحضر موضوع النزاع مستوف لكافة الشروط القانونية، وأن الأجهزة التقنية المعتمدة كافية لإثبات المخالفة دون اشتراط حضور المحرر.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الساحة القانونية نقاشاً حاداً حول حدود استخدام التقنيات الحديثة في مجال الضبط المروري. من المتوقع أن يشكل الحكم سابقة قضائية مهمة ستؤثر على كيفية تعامل المحاكم مع قضايا المخالفات المرورية في المستقبل.
أثار القرار ردود أفعال متباينة بين الأوساط القانونية والحقوقية. بينما رحب به اتحاد السلامة الطرقية باعتباره خطوة نحو تعزيز السلامة المرورية، أعربت بعض الجمعيات الحقوقية عن مخاوفها من توسيع صلاحيات الضبط التقني على حساب حقوق الأفراد.
ترأس الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم القاضي يوسف بوطروش، وضمت مجموعة من القضاة المتمرسين. وجرى تسجيل حضور لافت للمحامي العام وكتاب الضبط في الجلسة التي نوقشت فيها القضية، مما يعكس أهمية القرار وخطورته.
يبقى هذا الحكم محط أنظار المختصين في المجال القانوني والمروري، حيث يُتوقع أن يكون له تداعيات واسعة على مستوى التطبيق القضائي للقوانين المرورية، وفتح الباب أمام تطوير التشريعات المنظمة لهذا المجال الحيوي.
