الداخلية تشدد الرقابة وتمنع القيام بكافة مظاهر العيد تنفيذا للتوجيهات الملكية

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تقضي بمنع كافة المظاهر المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى لسنة 1446 هـ / 2025 م، وذلك تنفيذاً لقرار ملكي سامٍ يقضي بعدم إقامة هذه الشعيرة، بسبب تداعيات الجفاف الحاد وتراجع أعداد القطيع الوطني.

وشملت هذه التعليمات منع بيع الأضاحي داخل “الكراجات” أو الضيعات الفلاحية، وحظر عرض وبيع الأعلاف والتبن في الأزقة والأسواق، إلى جانب منع نشاط شحذ السكاكين في الأماكن العامة، ومنع بيع الفحم المخصص للشواء، وكذا إلغاء فضاءات شي رؤوس الأضاحي بالمرافق العمومية.

وقد باشرت السلطات الإقليمية والمحلية تنفيذ هذه التوجيهات على مستوى مختلف التراب الوطني، بعد أن توصل الباشاوات والقياد بإشعارات تؤكد على التطبيق الصارم لهذه الإجراءات، في انسجام تام مع حجم التحديات المناخية والاقتصادية التي تمر بها المملكة، وتأثيرها المباشر على الثروة الحيوانية.

ويأتي هذا القرار ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى حماية القطيع الوطني، والتقليل من الأثر البيئي والاقتصادي الناجم عن إحياء الشعيرة في ظل ظروف استثنائية، تتسم بندرة الموارد وتوالي سنوات الجفاف.

وكان جلالة الملك محمد السادس نصره، قد أهاب بالمواطنين في رسالة ملكية سامية بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، مراعاة للظرفية الصعبة، واستحضاراً للمصلحة العليا للوطن.

وأكد جلالته في ذات الرسالة، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه “سنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا، وسيراً على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: هذا لنفسي وهذا عن أمتي.”

وتعكس هذه الخطوة العناية الملكية السامية وحرص السلطات العمومية على اتخاذ قرارات