ورزازات : رابطة حقوق المرأة تعقد ندوة لمناقشة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة
ورزازات : رابطة حقوق المرأة تعقد ندوة لمناقشة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة
إدريس اسلفتو –ورزازات
عقدت فيدرالية رابطة حقوق النساء فرع ورزازات يوم الجمعة 7 دجنبر الجاري بقاعة القصر البلدي ،ندوة موسعة خصصت لمناقشة تأملات في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة ،وذلك بحضور ممثل النيابة العام بورزازات وقضاة ومحامون بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والإعلام وعددا مهم من أعضاء ومنخرطات الرابطة
” سعيدة بلحديد” رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء بورزازات خلال كلمتها الافتتاحية ،اعتبرت ظاهرة العنف بالمغرب من أهم مظاهر التمييز الصارخ الممارس ضد المرأة، بما يشكله من مس بحرمتها الجسدية وسلامتها البدنية، وانتهاكا صارخا لحقوقها الإنسانية. وقد سجلت الإحصاءات ارتفاعا مهولا ومتزايدا في وتيرة العنف، و كان لابد من وضع مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة.وفي هذا السياق، تقول بن الحديد جاء نص القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، والذي. وأكدت رئيسة الرابطة أن فتح النقاش اليوم حول هذا الموضوع يأتي استمرارا لنضالات الحركات النسائية وفعاليات المجتمع المدني في إشراك كافة المتدخلين .
وسعيا من الرابط في تسليط الضوء حول مجهوداتها في مواكبة ومصاحبة النساء ضحايا العنف استعرض ” وسعاد بنمسعود المنسقة الاجتماعية والقانونية لمركز الإنصات والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف بورزازات ” خلال عرض مستفيض بأهم الإحصائيات والأرقام حول حصيلة عمل لسنة 2017 .بلغة الأرقام تقول “بن المسعود” أن مركز الاستماع التابع للرابطة استقبل خلال سنة 2017 حوالي 2091 امرأة عانة من شكل من أشكال العنف بمختلف أقاليم الجهة ،ويحتل العنف النفسي المرتبة الأولى ب 638 حالة بنسبة 58 بالمئة .يواليه العنف الاجتماعي والاقتصادي الذي يطال النساء والأبناء أيضا تم العنف الجنسي والجسدي .
الندوة التي سلطت الضوء حول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تضمنت مداخلتين الأولي تقدم بها الأستاذ “سعد القاسمي” نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات والتي عرج من خلالها على مستجدات القانون . ومن أبرزاها الإطار ألمفاهيمي لمفهوم العنف ضد المرأة ،ومجموعة من المقتضيات الزجرية التي جاء بها القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد النساء .
فيما أشار لأستاذ “سعدون أنس” عن نادي قضاة المغرب، في قراءته النقدية لمواد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، سجل عدة مقتضيات إيجابية من قبيل؛ تجريم الطرد من بيت الزوجية، تجريم التحرش الجنسي المرتكب من قبل الزميل في العمل أو الشخص المكلف بحفظ النظام العام والأمن العمومي.
واختتم انس سعدون مداخلته بما سماه “الهفوات في القانون ” حيت أكد أنه بالرغم جميع الملاحظات التي يمكن إثارتها حول نص القانون، فإننا نسجل أن صدوره في حد ذاته يعتبر خطوة إيجابية في اتجاه محاربة ظاهرة العنف التي استفحلت بشكل كبير في المجتمع عموما، وفي مواجهة المرأة بشكل خاص. إلا أننا لا يمكن أن نتجاوز مخاوفنا أمام العقبات التي يمكن أن تظهر أثناء تنزيل مقتضياته على أرض الواقع وستطرد” سعدون “قوله أنه في ظل غياب البيئة الملائمة لهذا التنزيل، بدءا من غياب الإرادة الحقيقية في اعتماد آلية الحوار واشراك الجميع أشغال الندوة التي تواصلت لأربعة ساعات عرفت أيضا نقاشا مستفيضا مع الحضور من خلال فتح باب المداخلات لاغناء ما تقدم به السادة الأساتذة، وتقاسم مجموعة من الأفكار التي من أنها أن تساهم في النقاش حول مستجدات هذا القانون بصفة عامة .
