رؤية تحليلية تحت عنوان : “استقبال زعيم ميليشيات البوليساريو بتونس سقْطة مُدويّة وخرق بروتوكولي فادح مع سبق الإصرار لقيس سْعيد
في البداية وَجب التّأكيد على أنّ استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم مليشيات البوليساريو هو سقطة مُدوية وتراجع خطير وغير مسبوق في تاريخ العلاقات المغربية_ التونسية التي كانت دائما متينة، هي سَقطة مُدوية أوّلا لأنها لم تحترم المواثيق والبروتوكولات الدّولية المُتعارف عَليها، فَنحن إزّاء قِمّة ذات طابع دولي تَجمع اليابان بدول إفريقيا (تيكاد 8) بِمشاركة رؤساء دول أفارقة، مَسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وَكَما هو مَعلوم فالكيان الوهمي غير مُعترف به من طرف الأمم المتحدة لأنّه بِكل بِساطة ليس عضوا بها، كما أنّ حُضور هذا الكيان هو الأول من نوعه فلم توجه له الدعوة في أي من قمم تيكاد السبعة الماضية إلى أن حضر في دورتها الثامنة وعبر استقبال رسمي، وأين للأسف في دولة عربية شقيقة كانت تجمعنا بها أواصر المحبة التّاريخية ، فدعوة الكيان الوهمي أصلا تخرِق البروتوكول المعمول به في هذا المنتدى، إذ تمّ الإتفاق كما أوضح ذلك بلاغ وزارة الخارجية المغربية بأنه بموافقة من دولة تونس سَتَقتصر المشاركة على الدول التي تلقّت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي، كما عبّرت عن ذلك أيضاً مذكرة شفوية رسمية صادرة عن دولة اليابان في 19 غشت 2022 تُؤكّد بِشكل قاطع بأنّ تلك الدعوة المُوقّعة بِشكل مشترك هي الوحيدة التي بدونها لنْ يُسمح لأي وفد بالمشاركة في المنتدى الياباني_الإفريقي، وبما أنّ هذه الدعوة لم تُوجّه للكيان الإنفصالي فذلك يعني أنّ حضورها واستقبالها خرق بروتوكولي فادح وسَقْطةً تنظيمية مُتعمّدة وعن سوء نيّة من قيس سْعيد خصوصا ودولة اليابان موقفها واضح ويتجلى في عدم اعترافها أصلاً بكيان البوليساريو، كما أن دولة اليابان الشّريك الإستراتيجي في هذه القمة نفت بشكل قاطع توجيهها لأي دعوة إلى ميليشيات البوليساريو ، إزّاء سقطة الرئيس التونسي هذه قرّر المغرب عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني _الإفريقي ليَخسر بذلك منتدى “تيكاد” عضوا بارزا ومؤثرا إقتصاديّا وصِناعيّا إفريقيا، كما قال الرئيس السنغالي ورئيس الإتحاد الإفريقي خلال هذه الفترة ماكي سأل، نفس الأمر عبّر عنه رئيس جزر القُمر غزالي العثماني، كما أكّد وزير الشؤون الخارجية الليبيري دي ماكسويل ساه كيمايا بأنّ ليبيريا تُعرب عن أسفها العميق بسبب غياب المغرب، كما تفاجأ الوفد الليبيري بحضور كيان البوليساريو ،كما أنّ رئيس غينيا بيساو الذي يتولى حاليا رئاسة المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا -سيدياو- أومارو سيسوكو إمبالو قد انسحب من هذه القمة احتجاجا على مُشاركة الكيان الوهمي.
إنّ ردّة فِعل المملكة المغربية طبيعية جدا باستدعاء سفيرها بتونس وبِرفضها المُشاركة في تلك القمّة، بل إنّ المغرب صبِر كثيرا لاستفزازات قيس سعيد الذي عِوض أن يهتم بالشؤون الداخلية لبلده والمشاكل الإقتصادية المُركبة التي يعانيها الشعب التونسي الشّقيق ناهيك عن الأزمة السياسية الحادة التي نتجت عن قراراته واجراءاته منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيسها، زد على ذلك إصداره أمرا بعزل سبعة وخمسين قاضيا ، الأمر الذي قضت المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذه في حق خمسين قاضياً من أصل سبعة وخمسين، ليصِل إلى إضفاء الشرعية على دستور قاطع الإستفتاء عليه شريحة واسعة جدا من التونسيين،إذ بلغت نسبة التصويت بالموافقة عليه %27.54، فَعِوض أن ينكبّ الرئيس التونسي لمواجهة وحلحلة تحدياته الداخلية تغاضى عنها وأصبح للأسف وهذا هو الواقع يتحرك وفق ما يمليه عليه نظام الجارة الشرقية الجزائر، إذ تجذر الإشارة إلى أن تونس وداخل دهاليز الأمم المتحدة ممثلة للدول العربية والإفريقية خلال فترة إصدار قرار جديد لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية امتنعت تونس عن التصويت عن قرار مجلس الأمن رقم 26.02 بخصوص الصحراء شهر أكتوبر المُنصرم،وهذه سابقة وقرار مفاجئ لم نتوقّعه من أشقائنا التونسيين، ومع ذلك صبر المغرب لأنه يُكنّ كل الإحترام للشعب التونسي، بعد ذلك تلاها جلوس قيس سعيد جنبا إلى جنب مع زعيم ميليشيات تندوف خلال مراسيم الإحتفال بذكرى استقلال الجارة الشرقية التي ربما نَسي نظامها العسكري الملاحم التاريخية للمقاومين والشهداء المغاربة وَتضحياتهم الجسام في سبيل استقلال الجزائر،لنصل إلى هذه الخطوة الغير محسوبة العواقب من طرف قيس سْعيد والتي تؤكد بالملموس بأن السياسة الخارجية لتونس أصبحت تتحرك وفق أجندات الجزائر، وهذا هو الواقع فقد فقدت تونس بوصلة التّحكّم في قراراتها السّيادية.
إذا قُمنا كما قلت سابقا بتحليل كرونولوجي للأحداث الماضية أعتقد بأنّ خطوة قيس سعيد متوقعة أولا لكونه يحتمي أو يعتقد بأن الجارة الشرقية قد تدعمه في حالة تواصلت الإحتجاجات والتوترات السياسية داخليّا والهَواجِس الأمنية خاصة والحدود بين البلدين تكلفّ بها عسكر الجزائر، وثانيا لأنّ الأخيرة تلوح بتلك الورقة كورقة ضغط مما جعل السياسة الخارجية التونسية مُرغمةً على أخذ موافقة نظام الجارة الشرقية التي تُسطّر حدود قيس سعيد، وثالثا لأن قيس سعيد رهَن اقتصاد بلاده وحصر شراكات تنميته في حدود تحالف مع نظام العسكر المحدود الرؤية والذي على مايبدو يضغط عليه عبر سياسة المنح تارة و القروض تارة أخرى، فالجزائر قدمت لتونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار، هذا دون نسيان ورقة الغاز، وبالتالي فالقرارات ذات الطابع السّيادي لا بدّ لها من موافقة قصر المُرادية.
أمّا في ما يخصّ العلاقة بين الشعبين المغربي والتونسي فهي متينة وستظلّ كذلك، وهذا ما توضّحه الرّجّة الكبيرة التي خلفتها خطوة قيس سعيد حيث شَهِدت ردود فعل غاضبة من شريحة واسعة من التونسيين، وقد ذَكّرت الرئيس التونسي بالموقف التاريخي النّبيل الذي قام به الملك الحسن الثاني رحمه الله بعد أحداث مدينة قفصة حينها قال الملك : “المغرب مُستعِدّ للتدخل عسكريا لمواجهة أي قوة تريد مسّ استقرار تونس التي لا يمكن أن تنهار، ولا يمكن زعزعة استقرار شعبها”، هذا دون نسيان سنوات التّلاحم التّاريخية بين الشعبين المغربي والتّونسي لتحقيق الإستقلال وتكريسه فقد جمعت السلطان محمد الخامس علاقة متينة بالرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، كما أنّ المملكة المغربية دعّمت وساهمت عبر تضحيات أعضاء ومناضلي الحركة الوطنية من أجل استقلال تونس خاصة خلال مرحلة اغتيال الزعيم النّقابي فرحات حشاد يوم 5 دجنبر 1952، هل نَسي قيس سْعيد دور الملك محمد السادس الكبير ودعمه اللامشروط للدولة التونسية في مواجهة الإرهاب وتحقيق الإستقرار؟ ، هل نسي قيس سْعيد من وقف إلى جانب تونس في أحلك ظروفها بعد الثورة التونسية؟ ، ألا يتذكّر قيس سعيد حدث تجول جلالة الملك محمّد السادس بشارع الحبيب بورقيبة الرّئيسي بتونس في ظرفية كانت تمرّ فيها الدولة التّونسية أصعب الفترات من تحديات أمنية وتدنّي المعيشة إلى تدهور السياحة القطاع الرئيسي الذي تُعوّل عليه تونس، لتأتي التفاتة الملك محمد السادس كرسالة للعالم مفادها أَنّ تونس بخير، هذه هي أخلاق الملوك العظام، ألا يتذكّر قيس سْعيد المستشفى الميداني الذي أقامته المملكة المغربية بجمهورية تونس لمواجهة تفشّي كورونا في لحظة كان كل دول العالم مُكتفية بشؤونها الداخلية، هل يا تُرى خلال هذه الأزمات التي مرّت منها تونس ساعدها نظام العسكر الجزائري؟.
إنّ تصرّف الرئيس التونسي ولا غيره ممّن يُسطّرون له سياسته الخارجية يسيء به لصورة بلد شقيق كبير نُكنّ له كل الإحترام والتقدير، فالشعب التونسي الشّقيق كبير وسيظلّ كذلك، كما أنّ هذه الممارسات ستكون سحابة عابرة لأنّ التونسيين قرّروا أن يَسترجعوا مبادئ ثورتهم الراسخة، ثورة الياسمين التي بدأت أسسها تتلاشى مع نظام قيس سعيد، وهذا أثر بشكل جلي على المُرتكزات الدّيمواقراطية من تجميد للبرلمان وحله إلى تغييرات حكومية تلوى الأخرى، وصولاً إلى دستور مُشرعَن على التّونسيين بحوالي %27 فقط.
أمّا إنجازات وانتصارات المملكة المغربية دبلوماسي فهي واضحة للعيان ، دبلوماسية القنصليات التي وصلت للعدد ستة وعشرين ،قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة واضحة ومؤيدة لمقترح الحكم الذاتي،سياسيا نسب التصويت بالأقاليم الصحراوية تؤكد بالملموس من له الحق والمشروعية في الحديث باسم الصحراويين المغاربة، ترابيا المملكة المغربية تُدبّر %85 في الصحراء المغربية والنسبة المُتبقية عبارة عن مناطق عازلة على غرار تيفاريتي وبير الحلو، اعترافات كُبريات دول العالم مازال مستمرا؛ الولايات المتحدة الأمريكية ( مناورات الأسد الإفريقي تُجرى بمناطق من الصحراء المغربية) ، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، البرتغال…، فَمِن بين 193 بلدا عضوا في الأمم المتحدة %84 منها لا تعترف بالكيان الوهمي، منها ثلثي البلدان الإفريقية ، و%68 من بلدان أمريكا اللاتينية آخرها البيرو دون نسيان دول الكارايبي ، و%96 من البلدان الآسيوية ، و%100 من بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية، زد على ذلك برلمانات اتحادية في مختلف قارات العالم، في مقابل ذلك نلاحظ تقوقع وضيق دائرة الإعتراف بالكيان الوهمي الذي يحتجز مواطنين صحراويين بمخيمات كارثية داخل أراضي جزائرية، أما المسار التنموي فالمغرب يسير بخطى ثابتة نتحدث عن حوالي 84 مليار درهم مخصصة للنموذج التنموي بالصحراء المغربية،مشاريع مهيكلة على غرار البرنامج الصناعي فوسبوكراع، الميناء الأطلسي للداخلة، مشروع تحلية مياه البحر…
خِتاماً إنّ كل هذه المؤشرات والمستجدات قد تعصف بحلم المغرب الكبير الذي ما فتئ يدعوا الملك محمد السادس إلى إعادة إحياءه،لكن مع جيران من هذه الطينة يستحيل إعادة تأسيسه ،فَمع مثل هذا النوع من الجيران الذين يقولون شيئا ويقومون بأفعال مضادّة له على غرار الفصل السابع من الدستور الذي وضعه قيس سعيد ينص على أنّ “الجمهوريّة التونسية جزء من المغرب العربي تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة”، أو نظام الجارة الشرقية التي مافتئت تُصدّع رؤسنا بخطاب المظلومية في حين أفعالها العدوانية والإشاعات المُغرِضة اتجاه المغرب وملكِه لم يَشنّها أحد من قبل على جاره، ما يُؤكّد بالملموس بأنّ نجاحات المملكة المغربية وتفوّقها في شتّى المجالات وشراكاتها المتعددة مع كبرى دول العالم جعلت الجيران يظهرون حسدا دَفيناً لا غبار عليه كلّ جار وطريقة التّعبير عنه بإستثناء الأشقّاء اللّيبيين الذين كانت لهم مواقف أكثر وضوحا من بقية جيراننا في المنطقة المغاربيّة ، فاللّهم كثّر من حُسّادنا كما قال جلالة الملك محمد السادس في خطابه الملكي شهر أكتوبر من سنة 2014 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السّنة التّشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التّاسعة.
بقلم رضوان جخا مدون مغربي، باحث في الدراسات السياسية :
