الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بجهة درعة تافيلالت تراسل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في شأن المستحقات المالية للأطر المختصة.
دخل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بجهة درعة تافيلالت على خط أزمة تأخر المستحقات المالية للأطر المختصة، حيث وجه مراسلة رسمية إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يطالب فيها بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية المالية لهذه الفئة.
وأعربت النقابة في مراسلتها المؤرخة في السابع من أبريل 2026 عن قلقها الشديد إزاء التماطل الحاصل في صرف التعويضات، معتبرة أن هذا التأخير لا يتماشى مع الأدوار الحيوية التي تقوم بها الأطر المختصة في المنظومة التربوية، خاصة في ظل الخصاص الحاد الذي تعاني منه الجهة على مستوى الأطر الإدارية.
وتضمنت المراسلة جرداً دقيقاً للمستحقات العالقة التي لم يتم صرفها بعد، وفي مقدمتها التعويضات عن المهام الإدارية برسم المواسم الدراسية الممتدة من 2023 إلى 2026، بالإضافة إلى منحة الريادة المخصصة للأطر المنخرطة في مشروع مؤسسات الريادة.
كما شددت الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة التسريع بتسوية الرتب المتأخرة وصرف تعويضات الامتحانات الإشهادية، مسجلة في هذا السياق عدم احترام النصوص القانونية المؤطرة لعملية الصرف خلال الموسمين الدراسيين الأخيرين، وهو ما اعتبرته النقابة مساساً بالحقوق المشروعة للأطر المعنية.
وفي ختام مراسلتها، أكدت النقابة أن هذا التحرك يأتي في إطار متابعتها الدقيقة لوضعية الشغيلة التعليمية بالجهة، حيث طالبت مدير الأكاديمية بضرورة الإنصاف الفوري لهذه الفئة وصون كرامتها المهنية عبر صرف كافة مستحقاتها في أقرب الآجال. ويأتي هذا الموقف ليضع الأكاديمية الجهوية أمام مسؤوليتها في تدبير الملفات المالية العالقة، وتفادي المزيد من الاحتقان داخل القطاع، خاصة وأن الأطر المختصة تنتظر تفاعلاً إيجابياً ينهي حالة الانتظار التي طال أمدها.
