يتابع الرأي المحلي بورزازات الإضطرابات التي تشهدها كل من جماعتي ترميكت ورزازات و يترقب ما ستؤول إليه الأوضاع بكلا الجماعتين.
و يبدو ان تفعيل مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تخول لعامل الإقليم الحق في إحالة أمر حل المجالس الجماعية على أنظار القضاء الإداري ستبدأ في مراحلها الأولى بجماعة ترميكت، حيث سجلت في السنتين الأخيرتين عدم إعتماد او المصادقة على الميزانية ما خلف “بلوكاجا” توقفت معه عجلة التنمية بالجماعة، و ما أزم الوصع و زاده إحتقانا هو فقدان الرئيس للأغلبية و إقدام 16 عضوا من المكتب على وضع إستقالاتهم بمكتب الرئيس، مبررين موقفهم بالدرجة الأولى بالتسيير الإنفرادي للرئيس، ناهيك عن معطيات أخرى وضحها الأعضاء في ملتمس رفع إلى عامل الإقليم لإقالة الرئيس، نشرته الجريدة سابقا
إطلع على المقال:
حصريا : عشرون عضوا بالمجلس الجماعي لترميكت يرفعون ملتمسا لعامل الإقليم لإقالة الرئيس
وأمام تنامي حجم الاحتقان والغضب جراء تعطيل مصالح المواطنين ومسار التنمية بجماعة ترميكت ، يبدو أن المجلس الجماعي سيعيش في الشهور المقبلة محطات مفصلية للقطع مع هذا الوضع، و وضع حد لغياب المسؤولية الجماعية و تفعيل قرار حل المجلس و إنتخاب مجلس آخر يلزمه تخطي تحديات تنموية في ظل ضيق الزمن التنموي و قرب الإنتخابات التشريعية سنة 2026.
المجلس الجماعي لمدينة ورزازات لم يسلم ايضا من هذه التدبدبات و التحاقنات السياسية، إلا أنها لم تصل إلى مرحلة البلوكاج و عدم التصويت على الميزانية السنوية،
فيما تتجه الأنظار و بترقب المواطن الورزازي مآل مسطرة العزل التي تنتظر رئيس بلدية ورزازات و نائبين إثنين بعدما رصدت مصالح الداخلية تورط المعنيين في مجموعة من الخروقات الإدارية همت إصدار شواهد في مجال التعمير و شواهد إدارية خارج الإطار القانوني، ورخص ربط الماء و الكهرباء بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بالصفقات العمومية.
وفي ظل هذه التطورات، أفادت مصادر خاصة للجريدة أن إمكانية لجوء عامل الإقليم إلى القضاء لتفعيل مسطرة العزل بشكل رسمي باتت وشيكة، في حالة ما لم يقدم المعنيين الثلاثة مبررات مقنعة أو تصحيح للوضع و ذلك وفقًا للصلاحيات الممنوحة له طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
