جدل حول جمع عام لودادية الوفاق بترميكت وسط طعون قانونية وغياب التقارير
عبّر عدد من منخرطي ودادية الوفاق لموظفي جماعة ترميكت عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ”التحضير المشبوه وغير القانوني” لعقد جمع عام للودادية، مقرر يوم الجمعة 19 أبريل 2025 بدار الطالب بترميكت، في ظل ما أسموه بـ”تجاوزات جسيمة ومخالفات قانونية وغياب الشفافية”.
وأوضح المحتجون في بيان استنكاري مرفق بتوقيعات، توصلت جريدة ورزازات أونلاين بنسخة منه، أن الوضعية القانونية الحالية للودادية مطعون فيها نظراً لتورطها في ملف قضائي لا يزال معروضا على أنظار القضاء، معتبرين أن أي قرارات يتم اتخاذها في هذا السياق تُعد “تحايلاً على القانون ومحاولة للتغطية على اختلالات مالية وعقارية”.
وأضاف البيان أن المكتب المسير فقد شرعيته بعد استقالة عدد من أعضائه، ولم يُعقد أي جمع عام منذ سنة 2012، في خرق واضح للقانون الأساسي للودادية. كما تم التنديد بإقصاء موظفين التحقوا بالجماعة سنة 2016 من الاستفادة من البقع الأرضية، مقابل تمكين أشخاص لا تربطهم بالجماعة أية صلة من تلك الاستفادة، ما يطرح تساؤلات حول معايير توزيع البقع.
وأكد المتضررون أن غياب وثائق أساسية كالتقارير المالية والأدبية السنوية، ولوائح المنخرطين والمستفيدين، والسجلات البنكية، يشكل خرقاً لحق الموظف في المعلومة ومساساً بمبدأ الشفافية، مشيرين إلى وجود استفادات مشبوهة، بما فيها تنازلات وبيوعات من الباطن لصالح بعض أعضاء المكتب أو مقربين منهم، دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
وطالب الموقعون على البيان بإلغاء الجمع العام المزمع تنظيمه، وتمكين المنخرطين من كافة الوثائق المتعلقة بتدبير الودادية، مع تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الوضع المالي والإداري والقانوني للهيئة.
كما حمّلوا المكتب المسير والجهات المتورطة مسؤولية ما قد يترتب عن هذه “التجاوزات الخطيرة”، داعين السلطات المحلية والمصالح المختصة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”الاستهتار بحقوق الموظفين”، مؤكدين احتفاظهم باللجوء إلى كل الوسائل النضالية المشروعة.
