وزير الصحة يعرض واقع المنظومة الصحية والدريسي يُنادي بعدالة صحية مجالية بجهة درعة تافيلالت
أعاد العرض التفصيلي الذي قدّمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام مجلس المستشارين حول واقع المنظومة الصحية بالمغرب، فتح النقاش من جديد حول التفاوتات العميقة في الولوج إلى الخدمات الصحية بين الجهات، خصوصًا في المناطق النائية والهشة. فرغم الاعتراف الدستوري والدولي بالحق في الصحة، لا تزال الفوارق المجالية والاجتماعية تحول دون تمتع المواطنين بهذا الحق على قدم المساواة.
فقطاع الصحة يعاني من اختلالات بنيوية تتجلى في ضعف البنيات التحتية، ونقص الموارد البشرية المؤهلة، وتفاوت توزيع الخدمات بين الحواضر والبوادي. هذه الوضعية تُفرز واقعًا غير متكافئ، يجعل من الحق في العلاج والرعاية الصحية امتيازًا للبعض بدل أن يكون حقًا مكفولًا للجميع. كما أن محدودية الحكامة وتفاوت إمكانيات الجهات يضاعفان من عمق هذه الفجوات، مما يجعل العدالة الصحية المجالية رهانًا وطنيًا لا يمكن تجاوزه.
وتبرز أهمية الترافع من أجل عدالة صحية مجالية باعتبارها قضية تنموية وإنسانية في المقام الأول، وليست مجرد شعار ظرفي. فالعدالة الصحية تعني ضمان خدمات وقائية وعلاجية ذات جودة لكل مواطن، بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو وضعه الاجتماعي، في إطار سياسات عمومية منصفة تراعي مبدأ التضامن والتوازن الترابي.
وفي خضم هذا النقاش، جاءت مداخلة المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان الدريسي لتسلط الضوء على الوضع الخاص بجهة درعة تافيلالت، التي تعاني من هشاشة بنيوية في قطاع الصحة. فقد دعا الحكومة إلى اعتماد مقاربة شمولية تضمن عدالة صحية حقيقية، وتستجيب لحاجيات المواطنين في المناطق البعيدة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالتوجهات الوطنية في مجال تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
إن هذا التوجه يعكس الوعي المتزايد بضرورة جعل الصحة محورًا أساسيًا في التنمية، واعتبار الترافع المحلي جزءًا من معركة وطنية لتحقيق الإنصاف الصحي بين مختلف ربوع المملكة.
