بدر الدين عتيقي -جريدة الصباح
40 مقاولة تائهة بديونها في مركب نور بين وكالة مازن وشركات صينية وإسبانية
كشفت معطيات جديدة، عن مطالبة 40 مقاولة بديون بالملايير، مستحقة على شركات مناولة كبرى، تعمل في مشروع “نور” للطاقة الشمسية، بسبب تلاعبات في عقود المناولة، إذ سجلت محاكم وغرف تحكيم دولية تزايد عدد ملفات المنازعات المحالة عليها من المشروع الملكي، بعدما تناسلت حالات رفض تسليم أوراش، وامتناع عن سداد أقساط تمويل مشاريع، وإخلال ببنود عقود تفويض، ما تسبب في تأخر تسليم مشروعي محطتي “نور 2″ و”نور 4″، اللذين برمج تشغيلهما في ماي من السنة الجارية، و”نور 3” في أكتوبر الماضي.
وأفادت مصادر مطلعة، ارتباك الوكالة المغربية للطاقات المستدامة “مازن” في مواجهة مشاكل المناولة، بتزايد ضغط آجال التسليم، موضحة أن مسؤوليها تدخلوا للضغط على شركة صينية كبرى، من أجل احترام بنود تعاقداتها مع شركة مغربية، بعدما امتنعت عن سداد مستحقاتها في صفقة بقيمة 26 مليارا، إذ أجبروها على إعادة ملف النزاع من المحاكم، إلى غرفة للتحكيم الدولي، وفق ما ينص عليه العقد بين الطرفين في حال وقوع نزاع، مشددة على أن الصينيين متورطون في منازعات أخرى مع شركات لكراء السيارات والمركبات الثقيلة، وكذا الطعامة والألبسة المهنية، لم تتوصل بعد بمستحقات بالملايير.
وأكدت المصادر في اتصال مع “الصباح”، أن شركات إسبانية، تعمل في مشاريع مركب “نور” للطاقة الشمسية بالمناولة، تخلفت عن سداد ديون مقاولات مغربية بالملايير، بعدما زودتها بخدمات وتجهيزات في سياق عقود مناولة فردية، مشددة على أن مشاكل منازعات تسببت في تباطؤ أشغال تجهيز المحطات الثلاث المشار إليها، والتخلف عن تسليمها في المواعد المحددة خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في أبريل الماضي، رغم انطلاق تجارب التشغيل في اثنين منهما فعلا، منبهة إلى توصل “مازن” بشكاوى كثيرة من مقاولات مهددة بالإفلاس، بعدما امتنعت شركات مناولة أجنبية عن سداد ما بذمتها من ديون مستحقة.-
وطالبت مقاولات الوكالة المغربية للطاقات المستدامة، بتبني النهج الذي سلكه المجمع الشريف للفوسفاط، بعدما تمكن من حل مشاكل عقود مناولة الشركات الأجنبية، من خلال ضبط التعاقدات الأصلية، وسداد قيمة الصفقات لفائدة المقاولات الصغيرة، قبل استخلاصها بعد ذلك من الشركات المذكورة، إذ أكدت مصادر أن مقاولات مهددة بالإفلاس في مشاريع “نور”، عاجزة عن استرداد ديونها عبر القضاء، بسبب تعذر حجز أصول وممتلكات المدينين الأجانب، الذين غادر بعضهم المملكة بعد انتهاء عقودهم.
وشددت مصادر على توصل المفتشية العامة للمالية بملفات منازعات رفعها مقاولون، اضطر بعضهم إلى تسريح عمالهم والانسحاب من مشاريع أخرى بسبب نقص السيولة وارتفاع المديونية، تضمنت مطالب بافتحاص مساطر طلبات عروض، استفادت منها شركات أجنبية معروفة بتاريخها الأسود، في التهرب من سداد ديون مزودين ومناولين، وعدم تضمين عقود المناولة الرئيسية بنودا تضمن حق المقاولات المغربية الصغيرة، خصوصا ما يتعلق بالضمانات المالية، على غرار ما هو معمول به في فرنسا.
