احتلال الباعة المتجولين لأهم ساحات مدينة ورزازات يحولها إلى “جوطية” فاقدة لجاذبيتها السياحية

ورزازات اونلاين
فوضى عارمة تعرفها ساحة الموحدين، حيث يعمد التجار والباعة المتجولين وغير المتجولين إلى احتلال حيزها بشكل تدريجي في غفلة من السلطات المعنية تارة، وغض الطرف المسؤولين تارة أخرى، وفي هذا الصدد اشتكى أصحاب المحلات التجارية في السوق المجاور احتلال الباعة المتجولين للملك العمومي، معرقلين مرور الأشخاص ومتمترسين بعرباتهم المحملة ببضائع “معفية” من كل ضريبة.
ويصاحب حركة البيع والشراء بساحة الموحدين صخب وضوضاء وسب وشجار وأزبال ملقاة، وهي الحالة التي يشهدها مرتادو المقاهي المجاورة خاصة السياح الاجانب منهم، مما يزعجهم ويقلق راحتهم ويفرض عليهم التعايش مع وضع غير سليم.
وعبر عدد من المواطنين في أحاديث متفرقة مع “ورزازات أونلاين” عن استيائهم العميق من الفوضى، في ظل استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي. ويقول بعض المتضررين إن ذلك “يحدث بتواطؤ مع السلطات المحلية، التي تغض الطرف عن محتلي الملك العمومي.
وضع جعل مدينة ورزازات تعيش على إيقاع خلاف وصفته بعض المصادر بـ”الحاد” بين السلطة المحلية والمنتخبين بسبب “جوطية” ساحة الموحدين القلب النابض والمتنفس الوحيد لساكنة المدينة، إذ تعرف الساحة، استنادا إلى ما عاينه الموقع، احتلالا واسعا للملك العمومي حيث ينتشر الباعة المتجولون بشكل يعيق حركة الراجلين، وقد أضحت الساحة مهددة بـ”الاحتلال” التام وبالتالي التحول إلى ما يشبه سوقا أسبوعيا عشوائيا في أي لحظة جراء وجود أعداد كبيرة من الباعة، وتوافد أعداد اخرى.
فقد بات واضحا لسكان المنطقة أن السلطة المحلية والمجلس البلدي باتا عاجزين عن التصدي لهذه الظاهرة، حيث يلقي كل طرف المسؤولية على الآخر، في الوقت الذي تتوسع فيه المساحات المحتلة يوما بعد آخر. وتضيف مصادرنا أن بعضا من هؤلاء الباعة المتجولين الذين يتمركزون داخل االساحة يتركون أكوام الازبال متراكمة ورائهم، الشيء الذي ينتج عنه فقدان الساحة لجماليتها على نطاق أقلق سكان الدور المجاورة، خاصة وأن أعداد متزايدة من الباعة المتجولين أمسووا “يتمترسون” بها، حيث أضحت مع توالي الأيام تجارتهم رائجة بهذه الساحة التي لم تكن السلطات المحلية تتساهل إلى الامس القريب مع من يعرض فيها بضاعته، مما يشكل زحفا حقيقيا على الفضاء الوحيد المخصص للراجلين ومالكي ومرتادي المقاهي الذين باتوا يتضايقون من زحف “السوق المتنقل” في اتجاههم. وقد أكدت نفس المصادر أن بعض الباعة المتجولين يلجؤون إلى إيجار بعض الأماكن المقابلة أو المجاورة لهم باتفاق مع بعض رجال السلطات المحلية.
وفي هذا الإطار أبرزت مصادر للموقع أن استفحال هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، بات يمثل خطرا محدقا على سكان الأحياء المجاورة وكذلك على أصحاب المحلات المتضررين الأساسيين من هذه الظاهرة. وحملت ذات المصادر مسؤولية انتشار هذا “السوق اليومي” وغير المهيكل الممتد على طول ساحة الموحدين إلى عامل المدينة والسلطات المحلية والمجلس البلدي الذي عمد إلى غض الطرف دون منح رخص استغلال للباعة المتجولين في أمكنة لا تصلح لمزاولة هذا النشاط..
وأشارت ذات المصادر إلى أن الجهات الوصية كانت قد باشرت حملة للقضاء على الظاهرة ولكن سرعان ما عادت الامور إلى سابق عهدها، وبصيغ اكثر تطرفا. وحول الحلول التي من المفترض أن تقضي على هذه الظاهرة أكدت لنا ذات المصادر أن القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين، تستوجب تقديم تصور شمولي، يأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية لهؤلاء. وفي نفس السياق أعرب أحد المتخبين عن الاغلبية رفض الكشف عن هويته في اتصال أجراه معه “ورزازات اونلاين” عن أسفه العميق جراء معاناة السكان وأصحاب المحلات التجارية من هذه الظاهرة، وأكد أن المجلس البلدي الحالي ينبغي أن يبذل قصارى الجهود لحل هذه المعضلة الاجتماعية، وذلك عبر التفكير في إنشاء أسواق للباعة المتجولين في كل أحياء المدينة لتخفيف الضغط عن ساحة الموحدين، التي يأتيها الباعة من أحياء بعيدة بل حتى من خارج المدينة.