مختصو الاقتصاد والإدارة بوزارة التربية الوطنية يحتجون ضد ما وصفوه بـ”مهزلة التعويضات”

أعلن المكتب الجهوي لمختصي الاقتصاد والإدارة، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل بجهة درعة تافيلالت، عن خوض إضراب جهوي مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالراشيدية، وذلك يوم الاثنين 24 نونبر 2025 ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، احتجاجاً على ما اعتبره “تراجعاً خطيراً” عن اتفاقات سابقة تخص تعويضات الفئة.

وجاء هذا القرار عقب لقاء عن بُعد عقده المكتب الجهوي يوم 19 نونبر 2025، خُصص لتدارس عدد من الملفات التي تهم مختصي الاقتصاد والإدارة، على رأسها ما وصفه البيان بـ”تراجع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين درعة تافيلالت عن مخرجات اللقاء التقني المنعقد بتاريخ 10 دجنبر 2024″، والذي خلص إلى اعتماد التعويضات بناءً على السعر المرجعي للفحم وفي احترام للمقتضيات التنظيمية ذات الصلة.

وأشار المكتب الجهوي إلى استمرار “عدم استفادة مسيري المصالح المادية والمالية من التعويض المخصص للمكلفين بأكثر من مؤسسة”، إضافة إلى “جملة من التجاوزات التي تمس حقوق مختصي الاقتصاد والإدارة”.

وبعد نقاش اعتبره المكتب “مسؤولاً وجاداً”، خلص الاجتماع إلى مجموعة من القرارات، أبرزها:

المقاطعة الشاملة لما سماه البيان بـ”مهزلة التعويضات العينية” برسم السنة المالية 2025، مع دعوة جميع المختصين إلى الامتناع عن ملء الوثائق التبريرية الخاصة بها.

مطالبة مدير الأكاديمية الجهوية بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع وتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه.

دعوة المختصين إلى رفض التكليف بأكثر من مؤسسة بالنظر إلى ما يترتب عنه من أعباء إضافية غير مؤدى عنها.

التأكيد على التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية وحدوية دفاعاً عن الملف المطلبي للفئة.

وأكد المكتب الجهوي أن هذه الخطوات تأتي رداً على “التراجعات والتجاوزات” التي تمس حقوق العاملين في تدبير المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية، مشدداً على أن الاحتجاجات المرتقبة تشكل محطة نضالية لحمل الأكاديمية على احترام الاتفاقات المبرمة وضمان حقوق الفئة كاملة.

ويُرتقب أن تشهد الوقفة مشاركة مختصي الاقتصاد والإدارة من مختلف أقاليم الجهة، في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل تسوية ملف التعويضات وتنفيذ المخرجات التنظيمية المتوافق عليها.