«المجلس الوطني للصحافة مؤسسة وطنية وليس مِلكية خاصة!»
بهذا التأكيد، أعاد المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان الدريسي فتح النقاش حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المنعقد أمس الخميس بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد.
الاجتماع خُصص لعرض مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد تأجيل الجلسة التي كان مقرراً عقدها يوم الاثنين 10 نونبر 2025. ويأتي هذا النقاش في سياق المسار التشريعي الرامي إلى إصلاح الإطار القانوني للمهنة وضمان استقلالية الهيئات الصحفية وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، مع حماية حرية التعبير وصون أخلاقيات المهنة.
وحضر الجلسة عدد من الفاعلين في قطاع الإعلام وممثلي المؤسسات الصحفية الوطنية، الذين تابعوا أطوار النقاش لما لهذا المشروع من أهمية في تحديث المنظومة القانونية التي تؤطر المهنة وتطوير أداء المجلس الوطني للصحافة.
وخلال مداخلته، شدد الوزير بنسعيد على أن المجلس الوطني للصحافة يتحمل مسؤولية أخلاقية ودستورية في النهوض بالقطاع، مؤكداً ضرورة تعاون الحكومة والمشرّعين لتجويد الإطار القانوني. كما توقف عند موضوع المناصفة داخل فئة الناشرين، الذي اعتبره من أبرز نقاط الخلاف التي عطلت الوصول إلى توافق شامل. وقال بنسعيد: «كم عدد الناشرات اليوم؟ وهل من المعقول تعطيل المجلس بسبب هذا الشرط؟». وأضاف أن طلب الوزارة تمديد المدة خلال الأشهر الستة الأولى كان بهدف توفير الوقت اللازم لتوسيع دائرة التوافق، إلا أن محدودية عدد الناشرات تظل عائقاً أمام تطبيق المناصفة بشكل فعلي.
أما الدريسي، رئيس اللجنة، فذكّر بأن المجلس الوطني للصحافة مؤسسة عمومية ذات بعد وطني، وليست ملكاً خاصاً لأي طرف، وهو ما يجعل الاختلاف حوله أمراً طبيعياً في سياق تعددية المهنة وتنوع مكوناتها.
ومن المنتظر أن تتواصل المداولات داخل مجلس المستشارين خلال الجلسات المقبلة، بهدف تعميق دراسة المشروع واقتراح التعديلات المطلوبة، بما يسمح بتعزيز مكانة المجلس الوطني للصحافة ومواكبته لمتطلبات وتحديات المشهد الإعلامي المتجدد.
