قرّرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف ما يعرف بفضيحة محل التدليك التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الثاني من شهر نونبر الماضي، وذلك إلى غاية 18 دجنبر الجاري من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المصرحين والشهود.
وجاء هذا القرار خلال أول جلسة لمحاكمة المتهمين الثلاثة في القضية. ويتعلق الأمر بمالكة المحل (ح.د) المتابعة بتهم التغاضي عن ممارسة الدعارة بشكل مستتر ومعتاد و العنف وعدم التبليغ عن جناية والاتجار بالبشر ووضع محل غير مفتوح للعموم رهن إشارة الغير مع العلم باستعماله للدعارة والمشاركة في إجهاض امرأة حامل والتوصل بغير حق برسم ولادة طفل بناء على بيانات كاذبة واستعمالها.
أما المتهم الثاني (ه.ا) المكلف بتسيير المحل فيتابع بتهم الاغتصاب والتغاضي عن ممارسة الدعارة بشكل مستتر ومعتاد والعنف والمشاركة في الخيانة الزوجية والاتجار بالبشر ووضع محل غير مفتوح للعموم رهن إشارة الغير مع العلم باستعماله للدعارة والتوصل بغير حق برسم ولادة طفل باستعمال بيانات كاذبة.
ويتعلق المتهم الثالث (ر.ب) بتهم المشاركة في الاتجار بالبشر والتحريض على الدعارة والإخلال العلني بالحياء والمشاركة في إعداد محل للدعارة وممارسة الوساطة في البغاء.
وكانت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات قد أوقفت المتهمين الثلاثة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك الذي فتح تحقيقا في شبهة الاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك في ممارسات مشينة. وكشفت المعطيات الأولية أن المشتبه فيهم كانوا يستغلون عاملات المحل لإجبارهن على ممارسات جنسية مع بعض الزبائن بسبب ظروفهن الاجتماعية الصعبة. كما بينت التحقيقات وجود علاقة غير شرعية بين مالكة المحل والمكلف بتسييره رغم أن الأولى متزوجة. واتضح أيضا أن المتهم الثالث كان يستقطب فتيات صغيرات السن لاستغلالهن في تلك الممارسات.
وبعد الاستماع إلى عدد من الشهود والمصرحين الذين أكدوا تحويل المحل إلى فضاء لممارسات مخلة، أمر الوكيل العام بتعميق البحث وفحص هواتف المتهمين تقنيا وإعادة الاستماع لجميع الأطراف. وبعد انتهاء التحقيقات التفصيلية، تمت إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل محاكمة المتهمين وفقا للقانون.
