نظمت لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى وقفات احتجاجية أمام القصر البلدي وأمام العمالة وغدارة بعض المؤسسات للقروض الصغرى للمطالبة بالإعفاء على ما تبقى من أداء القروض الصغرى لفائدة الساكنة المتضررين من نسبة الفواتير المرتفعة والتي تجاوزت حسب اللجنة الحد المسموح به إذ تصل إلى 100% في نسبة القرض في بعض الحالات.
وحسب بعض المتضررين فقد تسببت هذه العملية في مجموعة من المشاكل الاجتماعية التي لم تحد من نسبة الفقر كما سطر في برامج المؤسسات التي تشرف على منح القرض. إذ نجم عن ذلك حالات انتحار وأدى ببعض النساء إلى امتهان الجنس لإعادة القرض وتسبب كذلك في تشرد بعض العائلات “جراء الاستنزاف الفاحش الذي تمارسه عليهم مؤسسات القروض الصغرى والتي تفرض نسب عالية تفوق 35 % ناهيك عن عمليات النهب الممارس من طرف موظفي هذه المؤسسات” حسب بلاغ لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى توصلت “ورزازات اونلاين” بنسخة منه .
وتجدر الإشارة إلى أن الوقفات الاحتجاجية قد تخللتها مجموعة من المداخلات من طرف المتضررين و بعض الفاعلين السياسيين بالمنطقة مشخصين الوضعية المزرية التي يعشونها جراء القروض بعد الخروقات التي طالت ملفاتهم وكذلك المعاملات السيئة التي يتعرضون لها من طرف هذه المؤسسات التي يجب في نظرهم “أن لا تسطر الربح كهدف أساسي لها” إذ يجب أن تأخذ في اعتبارها أبعاد اجتماعية أكثر عمقا عن طريق خلق هذا المشروع الذي يهدف بالأساس إلى خلق المساعدة الاجتماعية والمالية لفقراء ورزازات.
و في اتصال هاتفي مع بناصر اسماعلي منسق لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى، أكد أنه قد تم تسطير برنامج نضالي سيفتتح بلقاء تواصلي مع الساكنة وضحايا القروض الصغرى.
وهذا وقد شنت حملة ضد الفاعلين الأساسيين في هذا الملف الساخن بالمدينة على المواقع الاجتماعية وخاصة الفايس بوك، ما اعتبرته لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى عملا غير مسؤول نابع من رغبة هؤلاء طي الملف والهروب من المسؤلية والمحاسبة لأن من شن هذه الحملة هم بالأساس اصحاب مؤسسات للقروض الصغري حسب احد أعضاء اللجنة.
