وهل نحن على أبواب أفق جديد بجماعة ترميكت ؟

بادئ ذي بدء، أهنئ جميع مكونات المجلس الجماعي لترميكت على الجو الديموقراطي الذي مرت به أشغال جلسة انتخاب رئيس مجلس الجماعة في شخص الصديق يوسف شيري وذلك بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 30 عضو؛ وإذ أغتنم الفرصة لأهنئ كذلك ابن تابونت الصديق العزيز جمال ايت موح إثر الثقة التي حضي بها وتكليفه بمهام النائب الأول للرئيس، ونظير ذلك لكافة أعضاء المكتب على اختلاف ترتيبهم.

وحتى لا يفوتني أن أذكر بأن العمل يبدأ من اليوم؛ كل من موقعه من اجل تظافر جهود الجميع من جماعتنا ومسقط رأسنا الذي عايشنا فيها ويلات التهميش والاقصاء الثقافي والرياضي والاجتماعي ناهيك على غرق شبابنا وهلاكهم مع الأسف بسبب الانحراف حتى أصبحنا ننعت ببؤرة سوداء على المستوى الاقليمي نسأل الله لهم الهداية.

اليوم نحن امام مسؤولية تاريخية كل من جانبه:

أولا من جانب المجلس الجماعي الذي يحمله المشرع مسؤوليات جسام وهي المنصوص على أهمها في المواد (من المادة 77 الى المادة 93 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14)، وهو الأمر الذي يؤكد على ضرورة استحضار روح المسؤولية والعمل الجماعي دون الانزلاق الى النزاعات الفردية والتناطحات الشخصية الفارغة التي لن تجدي نفعاً سوى الرمي بمصالح الجماعة الى الهاوية.

أما من الجانب الثاني والأهم على اعتباره من جهة هو المنتج والمكون للنخب السياسية في جانب التسيير بغض النظر عن دور الأحزاب السياسية دستوريا ومن جهة أخرى على كونه أضحى من المبادئ التي ركز عليها دستور المملكة وأولاه أهمية وهو المجتمع المدني، (حصنه الدستور ومنحه أدوار جديدة بموجب الفصول 12/13/14/15 من الباب الأول ثم الفصل 139 من الباب التاسع).

يجب أن نعلم أنه بدون مجتمع مدني نشيط وغيور يدرك جيدا ما له وما عليه، فلن ننتظر شيئا يذكر، وذلك بالعمل موازاة مع عمل مجلس الجماعة للسير قدما بترميكت نحو الازدهار المنشود بمساهمة كل واحد على حدى ومن موقعه.

وحتى لا أنسى، أتقدم ببعض المقترحات من وجهة نظري المتواضعة غير انها تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ، بحيث أرى أن المجلس في حاجة ماسة للعمل عليها (المقترحات)، وذلك تحقيقا لتنمية مستدامة وفقا لما جاءت به توصيات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

في المجال الخاص بالوضع البيئي الكارثي الذي تعيش فيه جماعة ترميكت خصوصا مطرح النفايات المشترك بينها وجماعة ورزازات، إضافة الى مرفق النقل الحضري، أرى أنه حان الوقت لإنشاء مؤسسة للتعاون بين الجماعات على اعتبارها إطارا قانونيا يضع كل طرف فيها امام الامر الواقع ويحدد التزاماتهم ويظهر للعيان من لم يوفي بالتزاماته، (أنظر المادة 133 و134 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14).

ثانيا امام الجماعة فرصة تاريخية منحها لها المشرع على إثر التعديلات الأخيرة التي عرفها القانون الجبائي 07.20 الخاص بالجماعات الترابية، وهي فرصة من اجل تنمية موارد الجماعة خصوصا بعد إجازة استخلاص بعض الرسوم والاتاوى كانت حكراً على الجماعات ذات الطابع الحضري سابق، بالإضافة الى الفرصة الذهبية لجماعة ترميكت من اجل عقد شراكات متعددة الأطراف سيما ان معظم مجالس الجماعات الترابية من مجلس جهة والمجلس الإقليمي في الأفق وحكومة؛ هي من تسيير نفس الحزب المسير لجماعة ترميكت.

ثالثا وهي أهم مقترح اراه أولى من كل شيء وهو الأساسي، ممثلا في ضرورة خلق جسر من التواصل الفعال والمستمر مع المواطنين وتسهيل عملية الحصول على المعلومة (نص عليها دستور المملكة في فصله 27، وصدر بخصوصها القانون رقم 31.13)، هذا يمكن تنزيله موازاة مع التطور التكنولوجي الذي باث يعرفه العالم، فلا أرى ان هناك حرج ان عمل المجلس على اعداد صفحة رسمية للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي علاوة على تحيين موقع الجماعة الرسمي، فبهذا العمل سنتمكن جميعا من تتبع سير جماعتنا أينما كنا وفي أي وقت كان إضافة الى قطع الطريق على كل تلك الأقلام التي قد تواصل الليل بالنهار من اجل أن تبخس للناس أشياءهم.

وأخيرا لا يفوتني أن أذكر مرة أخرى على اننا رهن إشارة خدمة الصالح العام بجماعتنا ومسقط رأسنا ترميكت على قدر المستطاع، كما اننا سنبقى نذكر على ان ما لله فهو لله وما لقيصر فهو له، (مع العلم ان الله عز وجل قال “قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّه” الآية).

أتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله خدمة للصالح العام، تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وليد اتشمان

باحث في القانون العام.