قرارات عاملية للحد من الإجهاد المائي و جزر المخالفين لبنوذ ترشيد إستغلال المياه بإقليم ورزازات

بناء على مخرجات اجتماع اللجنة الاقليمية للماء المنعقد بتاريخ 04 دجنبر 2023 و الذي تتوفر الجريدة على نسخة من محضره و بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 22982 بتاريخ 26 دجنبر 2023 و بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 916 بتاريخ 18 يناير 2024 وأخذا بعين الاعتبار الحالة الهيدرولوجية السائدة وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الفرشة المائية بإقليم ورززات تبعا للطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء من أجل الشرب.

قرر عامل إقليم ورزازات ما يلي :

البند الأول:
نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم ورزازات والناجم عن توالي سنوات الجفاف وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد ساكنة الإقليم بالماء الصالح للشرب في ظروف مرضية. يتم إعلان اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الاقتصاد في الماء.

البند الثاني:
– يمنع غسل السيارات والشاحنات خارج الاماكن المخصصة لها (محطات الغسل المهنية) مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء، غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه الصالحة للشرب

• يمنع سقي الملاعب والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية بالمياه التقليدية (المياه الصالحة للشرب والسطحية والجوفية)

• يمنع ملء المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة مع الزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه

• يمنع السحب غير قانوني للمياه على مستوى الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه وقنوات النقل والتوزيع.
  -يمنع غرس جميع أنواع العشب المخصص للحدائق سواء بمبادرة من الإدارات أو لدى الخواص، وفي هذا السياق يجب تنبيه شركات البستنة والمشاتل للامتثال لقرار السلطات العمومية تحت طائلة العقوبات
  -يمنع سقي ملاعب الكولف بالمياه التقليدية (مياه الشرب ومياه الآبار).

• تنظيم نشاط الحمامات ومحطات غسل السيارات، وذلك بتحديد عدد أيام فتح هذه المحلات في أربعة أيام في الأسبوع بالإضافة إلى تشجيع أصحاب هذه الأماكن على اعتماد أدوات عمل تسمح باقتصاد المياه.

• الحد من زراعة المحاصيل والزراعات المستهلكة للمياه

• تشجيع التحول الى السقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة

البند الثالث:
تظافر جهود الفاعلين في قطاع الماء سواء على مستوى شبكات الانتاج والتوزيع من أجل الحد من التسربات المائية وكذا تقليص مدة التدخلات المتعلقة بإصلاح هذه الشبكات.
– القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق قصد الاقتصاد في استعمال الماء وحماية الموارد المائية بهدف تخفيض الاستهلاك.
تعديل قوة الضغط بشبكات توزيع الماء الشروب وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتقليص الطلب على الماء.

البند الرابع:
يتعين على كل مسؤول عن مؤسسة عمومية أو شبه عمومية وعن الجماعة الترابية أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء
AUDIT DE LA CONSOMMATION DE L’EAU
داخل مؤسسته مع العمل على وضع برنامج عمل وتركيب الاجهزة الضرورية للرفع من نجاعة استعمال الماء، وذلك بالتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – بورزازات.

البند الخامس:
إعادة تفعيل نشاط مختلف المؤسسات والهيئات المناط بها مراقبة وضبط المخالفات المرتبطة بالاستغلال غير العقلاني والمفرط للموارد المائية وتطبيق العقوبات (شرطة المياه والبيئة غيرها).

البند السادس:
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره. وبعيد تنفيذه لكافة المصالح الموجه إليهم وتنتهي صلاحيته بقرار عاملي يلغيه إثر تحسن المؤشرات الهيدرولوجية بالإقليم.

البند السابع:
يعهد إلى السلطات المحلية الأمن الوطني, الدرك الملك وشرطة الماء والبيئة الممارسة من طرف المصالح اللامركزية الدولة السهر على تنفيذ هذا القرار وزجر جميع المخالفات المتعلقة بالماء والبيئة.