ورزازات أونلاين
أفادت مصادر خاصة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا معمقا مع رئيس جماعة ورزازات و أعضاء آخرين ، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة على خلفية تسجيل صوتي مسرب ضم مجموعة من المعلومات الحساسة في حق مسؤولين في مناصب عليا.
وحسب المعطيات المتوفرة لورزازات أونلاين فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قامت كذلك باستدعاء ثلاثة أعضاء من المجلس الجماعي بورزازات و شخص آخر له علاقة بالموضوع، من أجل الإستماع إلى إفاداتهم بخصوص التسجيل الصوتي المحتمل أن يكون له علاقة بحسابات سياسية.
وأضاف المصادر بأنه تم حجز هاتف الرئيس و إخضاعه للخبرة التقنية من أجل الكشف عن تفاصيل الموضوع و حيثيات التسجيل الصوتي وملابسات تسريبه.
الموضوع آثار جدلا في أوساط الورزازيين خاصة، و توالت الإستفسارات عن حقيقة إخضاع رئيس المجلس الجماعي من حزب الحمامة للتحقيق معه حول مضامين التسجيل الصوتي المسرب و مدى صحة علاقة مجموعة من الشخصيات النافذة بالموضوع ، حيث يترقب الجميع نتائج التحقيقات ومدى تورط رئيس الجماعة في هذه الملفات الخطيرة، فيما ستكون التحقيقات هي الفيصل في تنوير الرأي العام الإقليمي والوطني بخصوص وضعية رئيس الجماعة، حيث من المتوقع أن تكشف التحقيقات المتواصلة حاليا عن المزيد من التفاصيل والملابسات المحيطة بهذه القضية القضاء وحده الكفيل بفك طلاسيمها، فضلا عن معرفة كل الاطراف المشاركة في هذا الملف الشائك والمثير والذي استاثر باهتمام الراي العام.
و يبقى السؤال الذي يشغل بال المواطن الورزازي : ما مدى تأثير هذه القضية على مستوى عمل جماعة ورزازات و الزمن التنموي للمدينة؟؟
