القضاء الإداري بمراكش ينهي مهام رئيس جماعة ورزازات ونائبيه بسبب خروقات قانونية
المحكمة الإدارية بمراكش تعزل رئيس جماعة ورزازات ونائبيه بسبب اختلالات تدبيرية
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمًا يقضي بعزل عبد الله حنتي، رئيس مجلس جماعة ورزازات المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من منصبه، إضافة إلى عزل نائبيه عبد الجليل الروماني من الحركة الشعبية وطيب موراض من الاتحاد الاشتراكي. وشمل القرار تنفيذ الحكم بشكل فوري وتحميلهم المصاريف القانونية.
جاء هذا القرار استجابة لطلب عامل إقليم ورزازات، الذي استند إلى تقارير كشفت عن وجود اختلالات كبيرة في تدبير شؤون الجماعة. المعطيات المتوفرة تشير إلى تسجيل تجاوزات في التعمير من خلال تسليم شواهد إدارية ورخص ربط الماء والكهرباء خارج الإطار القانوني، إلى جانب اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، ما أثار استياء واسعًا في الأوساط المحلية. كما سجلت التقارير تراكم ديون الأكرية دون اتخاذ أي إجراءات لتحصيلها، ما يعكس غياب التخطيط والشفافية في التسيير.
وكان عامل الإقليم قد وجه استفسارات رسمية لرئيس الجماعة ونائبيه، مطالبًا بتوضيحات حول هذه الاختلالات، إلا أن الردود الواردة لم تكن مقنعة. دفع ذلك السلطات إلى اللجوء للقضاء الإداري كخطوة لتصحيح الوضع.
يمثل هذا القرار منعطفًا مهمًا في جهود محاربة الفساد وتعزيز المساءلة على مستوى الجماعات المحلية، ويعكس إرادة قوية لمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتسيير الجماعي.
يمثل هذا القرار خطوة حاسمة في جهود تعزيز الشفافية على مستوى الجماعات المحلية، حيث يعكس التزام السلطات بتفعيل آليات المساءلة وضمان احترام القوانين المنظمة للتدبير الجماعي. كما يشكل رسالة واضحة للمسؤولين المحليين بضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية في إدارة الشأن العام، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
