الهيئات السياسية اليسارية بورزازات تثور ضد عملية إنتخاب مكتب جديد للمجلس الجماعي

شهدت مدينة ورزازات يوم أمس حدثًا سياسيًا مهمًا، تمثل في انتخاب رئيس جديد لمجلس جماعة ورزازات وهيكلة مكتبه المسير. إلا أن هذه العملية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، على خلفية ما وصفته الهيئات السياسية اليسارية بالخروقات القانونية والمخالفات التي طالت الانتخابات. وفي بيان أصدرته هذه الهيئات، أكدت رفضها التام لنتائج الانتخابات، متعهدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام القوانين وتحقيق العدالة السياسية.

وجاء مضمون البيان كالتالي:

لقد سبق للهيئات السياسية اليسارية بورزازات : حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – حزب التقدم والاشتراكية – الحزب الاشتراكي الموحد ان اصدرت بلاغات وبيانات في شان الفشل الذريع للتدبير الجماعي للجماعات الترابية بورزازات ، نتيجة التجاذبات السلبية والإصطفافات الهشة وما نتج عن ذلك من غياب اعتماد مخطط تنموي شامل لتحسين الأوضاع المزرية للمدينة وتقديم حلول حقيقية للخروج من الازمات التي تعيشها المدينة، كما اننا نظمنا ندوة صحافية عمومية بتاريخ 21 نونبر 2024 قدمنا خلالها تقريرا شاملا حول الوضع المتدني للإقليم في كافة الواجهات والمجالات ومقترحاتنا لتجاوز البلوكات الحاصل في الجماعات الترابية، إيمانا منا بضرورة تنسيق الجهود وتظافرها لانقاد المدينة من التخلف ومن أجل الترافع في سبيل خدمة المصلحة العامة للمواطنين والمواطنين، بعيدا عن المصالح والمضاربات الشخصية الضيقة.

إن الأحزاب اليسارية بورزازات المجتمعة يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات، وفي إطار متابعتها للتطورات والاصطفافات القسرية الجديدة تحت الطلب وفي غياب أية ارادة للتعامل الايجابي وبعيدا عن طموحات وانتظارات الساكنة وقفت على التجاوزات والخروقات القانونية التي واكبت عملية انتخاب رئيس الجماعة الجديد وكذا هيكلة المكتب المسير الجديد بما هي مهزلة قانونية ومذبحة للديمقراطية

وعليه ، فإن الأحزاب اليسارية بورزازات، تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

1- اعتبارها فضح الخروقات والتلاعب بالقوانين جزء لا يتجزأ من النضال الديمقراطي.

2- طعنها جملة وتفصيلا في ما أسفرت عنه نتائج عملية انتخاب الرئيس وهيكلة المكتب المسير للاعتبارات التالية :

كون العملية الانتخابية للرئيس التي تمت يوم 31 دجنبر 2024 تتناقض مع المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص بوضوح على ان الترشيح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية والحال ان الرئيس الجديد الذي تم انتخاب كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية، ولا يوجد في مواد القانون التنظيمي للانتخابات ما يفيد بقاعدة “التنازل”.

• كون اللائحة المنتخبة للمكتب المسير للمجلس خالفت المادة 17 من القانون التنظيمي 14/113 التي تفرض تمثيل ثلث المرشحات للنساء واقتصار اللائحة على مترشحة واحدة فقط.

• خرق المادة 16 من القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم التي تؤكد حالة التنافي.

• عزمها اتباع المسطرة القضائية لوضع حد لهذه المهزلة انصافا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة السياسية وضمان حقوق الساكنة.

4- تأكيدها على عزمها مواصل العمل المشترك والتعبئة للتصدي لكل الخروقات والتجاوزات أينما كان مصدرها والنضال والترافع على قضايا وهموم الساكنة وانتظاراتها من أجل غد أفضل قائم على الديمقراطية واحترام المؤسسات والقانون لخدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.

وفي الأخير تعلن تأسفها لكون هذه التجربة لن تختلف عن سابقاتها طالما أن منطلقاتها غير مبنية على أسس متينة تأخذ المصلحة العامة فوق كل اعتبار.