ورزازات.. التزامات جديدة لتجاوز اختلالات القطاع الصحي بعد اجتماع التنسيق النقابي بمسؤولي الصحة
في سياق مواصلة الترافع حول أوضاع القطاع الصحي بإقليم ورزازات، عقد التنسيق النقابي المكون من نقابات UMT وCDT وUGTM وUNTM، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، اجتماعاً مع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور مدير المركز الاستشفائي الإقليمي ورئيس قطب الشؤون الإدارية، وذلك لمناقشة الملفات الواردة في البيان النقابي الصادر بتاريخ 26 أكتوبر.
الاجتماع، الذي امتد إلى حدود الساعة الثامنة مساءً، أسفر عن مجموعة من التوضيحات والالتزامات بشأن عدد من الملفات، أبرزها مشروع إحداث مختبر للتحاليل الطبية بالمستشفى الإقليمي، حيث تم الشروع في إجراءات طلب عروض الاستشارة الهندسية، مع تحديد 11 نونبر المقبل موعداً لفتح الأظرفة، إلى جانب الإعلان عن سند طلب لإصلاح المقر المؤقت للمختبر.
كما ناقش الطرفان إشكالية الخصاص في الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أكدت الإدارة اعتماد التنسيق مع مندوبيات صحية أخرى لتوفير الحاجيات الضرورية، مع مباشرة إجراءات اقتناء كميات مهمة من الأدوية والتجهيزات الطبية.
وشمل النقاش أيضاً الضغط المتزايد على وحدة الأشعة والتصوير الطبي، خاصة خدمات الرنين المغناطيسي (IRM) والسكانير (Scanner)، حيث تمت برمجة تعزيز أنظمة تدبير الصور والتقارير الطبية RIS وPACS لتخفيف الضغط وتحسين الخدمات.
وعلى مستوى الموارد البشرية، تم الاتفاق على مواصلة الترافع بشأن تعيين رئيس قطب الشؤون التمريضية لدى الإدارة الجهوية، وتنظيم تداريب الطلبة بالمصالح الاستشفائية بتنسيق مع المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، فضلاً عن برمجة اجتماع خاص مع أطر مصلحة المستعجلات لتحسين التنسيق وظروف العمل.
وفي ما يتعلق بالمستحقات المالية للأطر الصحية، أكدت الإدارة أن تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة برسم سنتي 2025 و2026 سيتم صرفها قبل نهاية السنة الجارية، في حدود الاعتمادات المالية المرصودة. كما تم الاتفاق على إعداد محضر مشترك لتجميع المعطيات المتعلقة بالحراسة ودراسة سبل تسوية التعويضات المستحقة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى تحديد الاختصاصات بين المندوبية الإقليمية وإدارة المستشفى، حيث جرى التأكيد على احترام الصلاحيات القانونية لكل طرف، وتعزيز التنسيق بينهما عبر اجتماعات أسبوعية منتظمة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة الحوار الاجتماعي والانفتاح على المطالب النقابية، في أفق معالجة الإشكالات المطروحة وتحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
