في إطار الجهود الرامية إلى محاربة النصب والاحتيال الذي يستهدف المتقاضين وعموم المواطنين، كشفت أبحاث قضائية باشرتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات عن نشاط شخص يشتبه في استغلاله أسماء مسؤولين قضائيين وإداريين وشخصيات نافذة للإيقاع بعدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بشأن تورط المشتبه فيه في عمليات نصب واحتيال، كان يستهدف من خلالها أشخاصا لديهم ملفات ونزاعات معروضة على المحاكم، موهما إياهم بقدرته على التدخل والوساطة لدى المسؤولين القضائيين والهيئات القضائية من أجل إيجاد حلول لفائدتهم.
كما امتدت الوعود التي كان يقدمها المعني بالأمر إلى مجالات أخرى، إذ كان يدعي امتلاكه علاقات مع مسؤولين بعمالة إقليم ورزازات وشخصيات نافذة، وقدرته على توفير فرص عمل لأقارب ضحاياه، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمشاريعهم الاقتصادية والتجارية، فضلا عن مساعدتهم في اقتناء عقارات ومحلات وبقع أرضية بأثمنة تفضيلية.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الأبحاث القضائية، فقد تراوحت المبالغ المالية التي حصل عليها المشتبه فيه ما بين 30 ألف درهم و150 ألف درهم عن كل عملية، مستغلا الوعود بالتدخل والوساطة لإقناع ضحاياه بتسليمه تلك المبالغ.
وأظهرت التحريات الأولية أن نشاط المعني بالأمر كان متواصلا بمدينة ورزازات وعدد من المناطق التابعة للإقليم، من بينها آيت بن حدو وإغرم نوكدال وآيت زينب وامرزكان، حيث كان يستند في أساليبه الاحتيالية إلى ادعاء علاقاته بمسؤولين قضائيين وإداريين وعناصر من الأجهزة الأمنية بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير.
وفي سياق مواصلة البحث، عملت النيابة العامة على تحديد هوية عدد من الضحايا والاستماع إليهم، قبل إحالة نتائج الأبحاث الأولية ومحاضر الاستماع على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات، من أجل مواصلة التحريات وتحديد باقي المتضررين وتوقيف المشتبه فيه.
وأسفرت الأبحاث التي باشرها المركز القضائي للدرك الملكي، بتنسيق مع النيابة العامة، عن توقيف المعني بالأمر، فيما مكنت عملية تفتيش منزله وسيارته رباعية الدفع من حجز مجموعة من الوثائق الإدارية التي تخص بعض الضحايا.
وبعد وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، جرى الاستماع إلى عدد من المتضررين وإجراء مواجهات بينهم وبين المشتبه فيه، الذي واجهته عناصر البحث بالوثائق المحجوزة. ووفق المعطيات المرتبطة بالقضية، فقد أقر بممارسة عمليات النصب والاحتيال، وباستعمال أساليب تدليسية لإقناع ضحاياه بامتلاكه علاقات قوية مع مسؤولين قضائيين وشخصيات نافذة ورجال السلطة وعناصر من الأجهزة الأمنية.
كما أقر بأن الأموال التي كان يحصل عليها من هذه العمليات تشكل مورده الأساسي للعيش، وتتيح له تغطية احتياجاته الشخصية والعائلية.
وخلال يوم الأربعاء، جرى تقديم المشتبه فيه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي قرر إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات. وبعد استنطاقه، تقررت متابعته في حالة اعتقال من أجل جنحة النصب والاحتيال ومحاولة ذلك، مع إيداعه السجن المحلي بورزازات وإحالته على المحكمة المختصة لمحاكمته طبقا للقانون.
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود التي تبذلها النيابة العامة لمحاربة النصب على المتقاضين وعموم المواطنين، والتصدي للسمسرة بمحيط المحاكم، تنفيذا لتوجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى حماية ثقة المواطنين في القضاء وصون هيبته، والتصدي للممارسات التي تمس بحقوقهم وممتلكاتهم وبالمناخ الاقتصادي والتجاري.
